تدرك المصارف الخاصة اهمية استيفاء الامانات الضريبية والكمركية, وندرك اهمية موارد المنافذ الحدودية وحجمها الذي لا يستهان به, وكذلك حجم المسؤولية على دائرتي الكمارك والضرائب. وان قرار جباية الامانات من قبل المصارف كان بالاصل وقتيا لضبط تبادل المعلومات عن الاستيراد والمستوردين وهو ما كشف حجم النشاط ومستوى اداء مؤسسات السلطة المالية. إن وظيفة جباية الكمارك والضرائب يجب ان تتم من قبل المؤسسات اعلاه وتحت متابعة ومراقبة الاجهزة الرقابية في وزارة المالية، وان يجند السيد المفتش العام فرقا لمشاركة العاملين في المنافذ عملهم وتشجيعهم على بذل الجهود وعدم السماح بمرور بضاعة بدون ترسيم او مرور بضاعة باسماء وهويات مستعارة لتخفيض الرسوم او تجنب الفحص. اما القاء المسؤولية على البنك المركزي والمصارف الخاصة وان تترك المؤسسات المسؤولة فهذا توجه يبدد المسائلة ويشجع المتقاعسين والمتلكئين, وأن قرار الغاء الرسوم والضرائب سيخفض من سعر صرف الدولار في الفترة القادمة بشكل ملحوظ.

هذا وقد اعلن البنك المركزي العراقي يوم الخميس الماضي بأن “خلية الأزمة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وافقت على مقترح البنك المركزي العراقي بحذف الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على شراء الدولار والبالغة ٨٪”.

وأعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق أن قرار إلغاء الرسوم والضرائب سيخفض سعر صرف الدولار بشكل كبير، مؤكداً موافقة خلية الأزمة على مقترح البنك بحذف الرسوم الجمركية والضريبية على شراء الدولار مؤكداً موافقة خلية الأزمة على مقترح البنك بحذف الرسوم الجمركية والضريبية على شراء الدولار. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، اليوم الخميس، ضرورة المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في الأسواق المحلية وملاحقة عوامل أي اضطراب لا يقترن بظروف موضوعية، فيما وافقت خلية الأزمة برئاسته على مقترح البنك المركزي بحذف نسبة 8% التي تمثل ضريبتي الدخل والجمرك المضافة للحوالات النقدية.

يشار الى أن العبادي أكد، أمس الأربعاء (17 حزيران 2015)، أن العملة العراقية مسنودة بقوة ولا خوف على سعر صرف الدينار أمام الدولار، فيما أشار إلى وجود “تلاعب” و”مؤامرة” للتأثير على الأوضاع الحالية.