أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 22.6٪ بسبب إجراءات المصارف التي تمثلت بزيادة خدماتها إلى الجمهور عبر التعاقد مع شركات مالية عالمية.  
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان صحفي، إن "نسبة الشمول المالي ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير إذ بلغت حاليا 22.6٪ بينما كانت في العام 2014 تبلغ 10.9٪ وفقا لمؤشرات البنك الدولي"، مضيفا أن "ارتفاع نسبة الشمول المالي تعود إلى إجراءات المصارف العراقية التي تمثلت بزيادة خدماتها من خلال توطين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وزيادة القروض الممنوحة والتعاقد مع الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد وزيادة عدد شركات الدفع الالكتروني". 
وأوضح أن "البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية عملا على تطوير القطاع المصرفي من خلال سلسلة من الإجراءات التي سهلت عمل المصارف داخل البلد"، مبينا أن "نسبة الشمول المالي تقاس بعدد العراقيين الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاما ولديهم حسابات مصرفية". 
وأشار إلى أن "عدد العراقيين البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية  يبلغون 17.1 مليون شخص"، موضحا أن "البنك المركزي وضع استراتيجية لزيادة نسبة الشمول المالي لتبلغ أكثر من 35٪ في العام 2020". 
وأضاف أن "قيام المواطنين بفتح الحسابات المصرفية سيجعلهم يستفادون من الخدمات المالية التي يقدمها النظام المالي مما سينعكس بشكل إيجابي على حياتهم الخاصة من خلال تفعيل الادخار ومواجهة الصدمات التي يتعرضون لها بالإضافة إلى تطوير أعمالهم"، منوها إلى أن "ارتفاع نسبة الشمول المالي ستؤدي إلى تقليل النقد المتواجد في المنازل الذي يبلغ أكثر من 30 مليار دولار لينتقل إلى المصارف مما يوضع ضمن المراقبة ويعزز أمن الدولة وتنشيط حركة الاقتصاد".